رئيس هيئة الاستثمار يشيد بريادة مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

شارك كل من السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر ٢٠٢٥. يُعقد المنتدى في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر ويجمع نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة وكالات ترويج الاستثمار من دول مثل فرنسا وكازخستان وكندا وبريطانيا وأستراليا وقطر، بالإضافة إلى خبراء عالميين في مجال ترويج الاستثمار.

تعزيز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمار

سلط السيد حسام هيبة خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى الضوء على أهمية مصر كمركز جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد على التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ المناسب للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية محفزة. كما تحدث عن الجهود المبذولة لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية والإجرائية، وطرح حوافز استثمارية غير مسبوقة، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.

فرص الاستثمار المتنوعة في مصر

أكدت السيدة غادة نور على تنوع القطاعات وفرص النمو المتاحة في مصر، حيث أوضحت أن الاستثمار لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو المستقبل. وأضافت أن مصر تشهد طفرة استثمارية حقيقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي، والاقتصاد المعرفي، والصناعات الدوائية، فضلاً عن البنية التحتية اللوجستية الذكية، مما يتيح شراكات مربحة لجميع الأطراف.

استراتيجية مصر 2030 ودور القطاع الخاص

أوضحت غادة نور أن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ متكاملة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية. مما يجعل الاستثمار في البلاد “استثمارًا ذا أثر إيجابي طويل الأمد”، يسعى لتحقيق عوائد مالية ويساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. وأكدت على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة من ٣٠٪ إلى أكثر من ٦٠٪، كدليل واضح على توجه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

التعاون مع قطر في مجال الاستثمار

على هامش المنتدى، تم الاجتماع مع رئيس وكالة الترويج الاستثمار القطرية، حيث تم مناقشة خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير ٢٠٢٤. وتركز النقاش على التعاون المشترك وتبادل البيانات والخبرات، مع إمكانية استفادة الجانب القطري من خبرات هيئة الاستثمار. كما تم وضع آلية لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين وتعميق التواصل مع الشركات المهتمة.