تعرف على 9 قرارات حاسمة من مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هامة.

تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له. وقد تم تعديل نص المادة (93) (مكرراً 17) ليكون كالتالي: “تنتهي خدمة شاغل الوظيفة لأسباب مُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وفي حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام.”

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة لعدد من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية في التخصصات الضرورية، لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، وبحد أقصى ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى ما سبق، يستحق من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو من يتم مد خدمته، حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر مع وقف استقطاعات الاشتراكات.

سوف يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض شيخ الأزهر لتحديد قواعد وإجراءات مد الخدمة.

الانضمام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”. تهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم الفني لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي والتحديات البيئية في المنطقة.

تشمل أهداف المبادرة تعزيز التعاون الإقليمي للقضاء على التحديات البيئية وتعزيز استعادة الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي، واستخدام حلول مستدامة للتخفيف من آثار التغير المناخي.

كما توفر المبادرة آفاقًا اقتصادية جديدة من خلال خلق فرص استثمارية وشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مما يساهم في التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

برنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي

اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر كدولة شريكة في برنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي. يعد البرنامج المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع البحث والابتكار في الاتحاد.

يركز البرنامج على معالجة تغير المناخ ويعزز أهداف التنمية المستدامة، كما يوفر فرص عمل ويعزز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات البحث.

يساهم انضمام مصر كدولة شريكة في زيادة فرص الاستفادة من التمويل في مجالات البحث العلمي ويعزز من قدرات الباحثين المصريين.

مشروعات النفع العام والمبادرات الأخرى

وافق مجلس الوزراء على تنفيذ 7 مشروعات للنفع العام في عدة محافظات، تشمل مد خطوط غاز طبيعي وإنشاء مساجد ومتطلبات تعليمية.

كما تم اعتماد التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد من الوحدات في مجال الحرف والصناعات المهنية بمحافظة شمال سيناء وبورسعيد.

كذلك تم التأكيد على تخصيص مقرات لأنشطة مختلفة في وزارة العدل ووزارة الصناعة، وتدعيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

كما وافق مجلس الوزراء على طلبات من جهات مختلفة تتعلق بالنشاط الإعلامي وإدارة القنوات التعليمية لتوفير النهج الحديث في التعليم.