إيقاف 51 ألف هاتف في أكتوبر بفعل تطبيق الرسوم الجمركية شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية توضح الأسباب

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي أوجد أزمة كبيرة أثرت على حياة الآلاف من المواطنين.

الأثر السلبي للقرار

خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» الذي يُعرض على قناة «NNi مصر»، أوضح رمضان أن آخر عملية إيقاف تمت في شهر أكتوبر شملت نحو 51 ألف هاتف محمول. وأكد أن القرار تسبب في تعطيل كامل لحياة أصحاب هذه الأجهزة على الرغم من شرائهم لها بشكل قانوني.

التنظيم والحوكمة أمر مطلوب

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى مصر. وأفاد أن الشعبة تؤيد الحوكمة والتنظيم وضمان حقوق الدولة، لكن لا ينبغي أن يتحمل المواطن أو التاجر تبعات تطبيق القرار بأثر رجعي.

المواطن هو المتضرر الأول

واصل رمضان توضيح أن المتضرر الرئيسي من هذا القرار هو المواطن المصري. كما أشار إلى أن التجار أيضًا تأثروا، حيث إنهم مواطنون يتكبدون الأعباء الضريبية ويدفعون حقوق الدولة، ولفت إلى أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من موازنة مصر العامة.

مشكلات بين التجار والمستهلكين

أوضح رمضان أن هذا القرار أدى إلى حدوث مشكلات بين التجار والمستهلكين، إذ تفاجأ العديد من المشترين بإيقاف هواتفهم بعد استخدامها لعدة أشهر. وقد أكد لهم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسبقًا أن هواتفهم معفاة من الضريبة عبر التطبيق الرسمي.

إلغاء قرار الإعفاء للأجانب

وذكر أيضًا أن بعض الأجهزة التي كانت مُعفاة من الرسوم تخص أجانب دخلوا البلاد بشكل قانوني. إذ تم إلغاء قرار الإعفاء للأجانب في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن كل من حصل على الإعفاء قبل هذا التاريخ كان موقفه القانوني سليمًا تمامًا.