الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك: الحقيقة وراء إيقاف الأجهزة المحمولة في مصر

أكد المستشار القانوني عمرو سلامة أن الرسائل الواردة للمواطنين بشأن فرض أو إعفاء الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تُعتبر قرارات إدارية صادرة عن الجهات المختصة. وقد أوضح أن القانون لا يُحدد صيغة محددة لهذه القرارات، سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية.

الجهة المسؤولة عن تحديد الرسوم الجمركية

في مقابلته مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «NNi مصر 2»، أشار سلامة إلى أن مصلحة الجمارك هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بتحديد ما إذا كانت هناك رسوم جمركية تنطبق على الهواتف المحمولة. كما ذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسؤول عن تنفيذ تلك القرارات من خلال إدارة تشغيل أو إيقاف الأجهزة بناءً على توجيهات الجمارك.

نسبة الرسوم الجمركية المفروضة

تصل نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة إلى 38.5% من قيمة الجهاز. على سبيل المثال، سعر هاتف ‘آيفون 17 برو ماكس’ يبلغ حوالي 67 ألف جنيه قبل إضافة الضريبة، بينما يتراوح سعره بعد فرض الضريبة بين 95 و97 ألف جنيه. وبالنسبة للهواتف الأخرى مثل ‘ريدمي’، فإن الأسعار النهائية تختلف حسب الطراز والسعر الأصلي.

تناقض المعلومات المقدمة للمواطنين

ذكر عمرو سلامة أن بعض المواطنين تلقوا في البداية رسائل تفيد بإعفاء هواتفهم من الرسوم الجمركية. ولكن بعد فترة من الزمن، فوجئوا برسائل جديدة تحثهم على ضرورة سداد الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف الهاتف عن العمل. وهذا يعكس وجود قرارين إداريين متناقضين، الأول يتعلق بالإعفاء، والثاني بإلغائه.

شاهد المزيد