تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية بعد قرار الرئيس السيسي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء ذلك بعد تصويت إيجابي من مجلس النواب خلال جلسته العامة في 16 أكتوبر 2025، حيث تم تعديل المواد التي اعترض عليها الرئيس بهدف تلافي أسباب الاعتراض. هذا التعديل يدعم الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات العامة ويعكس الاعتبارات الواقعية، بينما يسهم في دقة الصياغة وضمان وضوح التشريعات، مما يقلل من الاختلافات في التفسير أو المشكلات في التطبيق.

بدائل الحبس الاحتياطي

يتضمن القانون الجديد زيادة خيارات بدائل الحبس الاحتياطي، حيث أصبحت سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة. تهدف هذه التغييرات إلى إتاحة الفرصة للسلطات المختصة لاختيار الأنسب من بين البدائل المتاحة، مما يقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي ويجعله الخيار الأخير.

البدائل المستحدثة

تشمل بدائل الحبس الاحتياطي الجديدة:

• إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
• إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل.
• منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، مع تسليمها لقسم أو مركز الشرطة في نطاق إقامته.
• استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم في حال توفر الظروف المناسبة، وذلك بموجب قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.