الرئيس السيسي يوافق على قانون الإجراءات الجنائية بعد إزالة الاعتراضات ومصادقة مجلس النواب

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025. وتضمنت التعديلات تحسين الضوابط القانونية وضمان حقوق الإنسان وحرياته العامة، استجابةً لمتطلبات الواقع العملي وسعيًا لتحقيق وضوح تشريعي، مما يمنع حدوث أي لبس في التفسير أو مشكلات في التطبيق.

أهم الأحكام المستحدثة في القانون

تشمل أبرز الأحكام المستحدثة ما يلي:

تاريخ بدء نفاذ القانون

سيدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مما يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين الوقت الكافي للإلمام بالأحكام الجديدة. كما يتيح للمحاكم إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

الحماية الدستورية للمساكن

يعزز القانون الحماية الدستورية للمساكن ويوضح الحالات التي تسمح بدخولها استثنائيًا، وفقاً لضوابط محددة تتعلق بحالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق.

إجراءات استجواب المتهمين

أصبح هناك تنظيم جديد لإجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم، ما يتطلب زيادة الضمانات للمتهمين المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل. كما يُشترط أن يكون الإيداع بحالات محددة لفترات مؤقتة، مع إخضاعه لرقابة قضائية، ويمنح المتهم حق الطعن على الأمر القضائي.

بدائل الحبس الاحتياطي

تم توسيع خيارات بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل، بدلاً من ثلاثة، لتوفير فرص أفضل لسلطة التحقيق لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.
تشمل بدائل الحبس الاحتياطي الجديد: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، والامتناع عن الاتصال بأشخاص معينين، ومنع حيازته للأسلحة النارية، واستخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهمين عند توافر الظروف اللازمة.

عرض القضايا على النيابة العامة

تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يُلزم بعرض أوراق القضايا التي يتواجد المتهمون في الحبس الاحتياطي على النائب العام بشكل دوري، كل ثلاثة أشهر، لضمان سرعة انتهاء التحقيق.

استمرار الإجراءات التقليدية للإعلان

يستمر العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان بجانب استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة، وذلك في حال تعذر الإعلان بأي شكل لضمان الحفاظ على المواعيد القانونية.

الضمانات للمتهمين في الجنايات

تم تعزيز الضمانات المخصصة للمتهمين بجناية الذين يُحاكمون غيابيًا، حيث يُلزم المحكمة بتأجيل النظر في الاستئناف مرة واحدة لتمكين المتهم من الحضور وممارسة حقه في الدفاع.

تشكل هذه التعديلات التشريعية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، سواء في الحماية الشخصية أو منازلهم، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، مما يسرع إجراءات التحقيق والمحاكمة مع ضمان حقوق الدفاع.