زيارة وزير الخارجية لاتحاد الغرف والبورصات التركية لتعزيز التعاون الاقتصادي
زار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء 12 نوفمبر، مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) حيث التقى برئيس الاتحاد رفعت حصارجيكلي أوغلو، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
أعرب السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقدير مصر للدور البارز الذي لعبه حصارجيكلي أوغلو في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين.
زخم غير مسبوق في التعاون
أكد الوزير عبد العاطي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حالياً زخماً غير مسبوق، في ضوء التوجه الاستراتيجي لكلا القيادتين لتعزيز التعاون المشترك. وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال في تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان، بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
المنتدى الاقتصادي المصري–التركي
عبّر وزير الخارجية عن تطلعه لمشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري-التركي المزمع تنظيمه عام 2026، مشيراً إلى أن المنتدى سيمثل منصة هامة لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتفعيل المشاريع المشتركة.
الفرص الاستثمارية في السوق المصرية
استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعتبر محوراً استراتيجياً للتجارة العالمية. كما أشار إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية إلى تركيا في سبتمبر 2025 للترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين الأتراك، مؤكداً استعداد مصر لتنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك للاطلاع على المقومات الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في هذا الصدد.
تعزيز التعاون في قطاع السياحة
تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي، من خلال ربط المنتجعات السياحية المصرية والتركية. يأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين بين البلدين خلال العام الماضي، مما يسهم في تنمية الروابط بين الشعبين ودعم قطاعي السياحة والاستثمار.
التزام مشترك بتعزيز التعاون
اختتم المتحدث الرسمي بأن اللقاء عكس التزام الجانبين بمواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي.
