ماكرون وعباس يتخذان خطوة حاسمة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لفلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، عن تأسيس لجنة مشتركة لصياغة دستور دولة فلسطين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الإليزيه في باريس.

أهمية العودة السريعة للسلطة الفلسطينية

خلال الاجتماع الثنائي الذي جرى قبل المؤتمر، شدد ماكرون على ضرورة العودة السريعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتفكيك حركة حماس. وأكد أن فرنسا ترفض بشدة عودة حماس إلى السيطرة على القطاع.

مهام اللجنة المشتركة

ستعمل اللجنة المشتركة على معالجة كافة الجوانب القانونية للدستور، بما في ذلك القضايا الدستورية والمؤسسية والتنظيمية. وشدد ماكرون على أن هذه الإصلاحات تُعد شروطًا أساسية لتأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة بجوار إسرائيل.

التزام الرئيس الفلسطيني بالإصلاحات

من جهته، أكد الرئيس محمود عباس التزامه بإجراء إصلاحات شاملة داخل السلطة الفلسطينية. تشمل هذه الإصلاحات تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن وفي كافة الأراضي الفلسطينية.

جدول الانتخابات وآفاق السلام

أوضح عباس أن الانتخابات ستُجرى بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس.

الإصلاحات المطلوبة

كما أشار ماكرون إلى تأكيد عباس على إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى، وإجراء إصلاحات على المناهج الدراسية لاستبعاد أي خطاب كراهية وفق معايير اليونسكو.

الموقف الفرنسي من الضم الإسرائيلي

أعاد ماكرون التأكيد على أن أي مشاريع ضم إسرائيلية للضفة الغربية، سواء كانت جزئية أو كلية، أو عبر الاستيطان بحكم الأمر الواقع، تعتبر “خطًا أحمر”. وأوضح أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون بقوة على هذه المشاريع إذا تم تنفيذها.