موافقة مجلس الوزراء على قرارات حاسمة: تخصيص أراضٍ للأبحاث وتعديل قانون الشرطة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة.

تخصيص أراض لصالح وزارة التعليم العالي

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 16 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يهدف هذا القرار إلى استخدام الأراضي لأغراض بحثية تخدم الجامعات المصرية.

تشمل الأغراض البحثية المستهدفة إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، والنباتات الطبية والعطرية، كجزء من المشاريع البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية بالأراضي الصحراوية.

إزالة صفة النفع العام عن أرض في القاهرة

كما وافق المجلس على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 91.27 فدان في منطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود إلى ملكية الدولة الخاصة. وسيتم إعادة تخصيص بعض المساحات، بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات لإقامة مشروعات تنموية متنوعة.

طرح مزايدات للعقارات المُستردة

وافق المجلس أيضًا على اتخاذ إجراءات من قبل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، لطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز، بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

تعديلات على قانون هيئة الشرطة

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. تم استبدال النص في المادة 95 بما يلي: “يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، وفقًا لمتطلبات وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.”

ويكون التعيين مؤقتًا تحت الاختبار لمدة سنة، قابلة للتمديد لمن لم تثبت صلاحيته لمدة لا تتجاوز الستة أشهر. وتعتبر صحة تعيين من يثبت صلاحيتهم نهائية اعتبارًا من تاريخ التعيين تحت الاختبار.

يتم ترقية الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، حيث يتطلب من المُرقى أن يمضي مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.

يتم انتخاب شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية ذات الأقدمية المناسبة، وفقًا لمتطلبات القيادة وحفظ الأمن، ويختارهم مدير الأمن المختص بناءً على ترشيح لجنة متخصصة.

يحق لوزير الداخلية مباشرةً ترقية الخفير إلى الدرجة الأعلى إذا أثبت جدارة متميزة في عمله.

تم تعديل نص المادة 77 بإضافة فقرة لتوحيد سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة، بحيث يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية أو من يُفوضه.

تتضمن التعديلات أيضًا تغيير بعض المصطلحات داخل قانون هيئة الشرطة لتتماشى مع الهيكل التنظيمي الحالي.