تحليل: استثمارات قطرية ضخمة بمليارات الدولارات تتجاوز 29.7 مليار دولار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل من خلال إرادة سياسية قوية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وإرساء مصر كمركز للتصنيع والتصدير. كما أوضح أن الحكومة تقدم فرصاً كبيرة وغير تقليدية للاستثمارات التنموية، تهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

الساحل الشمالي: وجهة استثمارية واعدة

في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، أشار كجوك إلى أن “الساحل الشمالي” أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، مما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري. كما لفت إلى أن استثمارات “رأس الحكمة” و”علم الروم” تعكس تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار.

نموذج للشراكة الاستثمارية

أوضح كجوك أن المشروع المصري القطري يعد نموذجاً للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، التي تحقق المنفعة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين. وأشار إلى وجود عائد مباشر قدره 3.5 مليار دولار سيتم سداده نقداً قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية قيمتها 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية. كما توقع أن يبلغ حجم الاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروع نحو 29.7 مليار دولار، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

جذب الاستثمارات الإقليمية والعربية

وأكد كجوك أن مصر تمهد الطريق للشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية من خلال جذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة. كما أشار إلى أن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصاً استثمارية متنوعة وجاذبة في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الثقة في القطاع الخاص كانت واضحة من خلال الصفقات الكبرى التي تم إبرامها.

زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي

شدد الوزير على أن الحكومة تتوسع كل يوم في شراكاتها مع المستثمرين وتعمل جاهدة لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة. كما أشار إلى القدرة المتجددة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على قيادة النمو والتنمية من خلال استثمارات كبرى في الاقتصاد المصري.

تعزيز المناخ الاستثماري

أكد كجوك أن “حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل” تمثل أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة بجانب العوائد المباشرة. وأوضح أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة تلو الأخرى هو دليل على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

تحسين الأداء المالي

أشار كجوك إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يوفر مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وزيادة الإنفاق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن الأداء المالي والاقتصادي يتجه نحو التحسن، خاصة مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى مثل “الصفقة القطرية”.

بيئة استثمارية مستقرة

قال كجوك إن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. وأكد أن الحكومة تسعى لتعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان تنافسية الشفافية لجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

خفض الدين الحكومي

وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الإيرادات الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض الدين الحكومي. وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، بالرغم من ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.