خطة طموحة من وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم رواد الأعمال والقطاع الصغير والمتوسط

أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية. يأتي هذا الدعم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتسهيل مشاركة أصحاب هذه المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين، مما يفتح آفاق تسويقية جديدة تضمن استمرارية هذه المشروعات وتطوير إنتاجها بما يتلاءم مع معايير الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.

التعاون مع وزارة المالية

وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي تم إقراره بدعم سياسي كبير. يتضمن هذا القانون مزايا وتيسيرات عديدة تدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً حرص الجهاز على تحقيق أقصى استفادة لهم من تلك الخدمات، مما يساهم في تطوير مشروعاتهم وزيادة أرباحها وبالتالي تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

مزايا وخدمات متاحة للمشروعات

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على هذه المزايا والتسهيلات بمجرد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز في جميع محافظات الجمهورية. هذه الشهادات تتيح لهم العديد من الخدمات المتنوعة، سواء كانت مالية أو غير مالية، بما في ذلك إمكانية التسجيل في نظام التعاقدات الحكومية.

إنجازات جهاز تنمية المشروعات

أشار رحمي إلى أن الجهاز سجل نحو 18 ألف مشروع متوسط وصغير في الجهات الحكومية بجميع المحافظات منذ بدء العمل بقانون تنمية المشروعات الصغيرة عام 2020. وقد بلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشاريع مليار ومائتين وخمسين مليون جنيه حتى الآن.

دعم مستمر لأصحاب المشروعات

أكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لجميع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم والانضمام للقطاع الرسمي. هذا الأمر يعزز استفادتهم من الخدمات والمزايا العديدة في مجالات التمويل والإنتاج والتسويق.

تسهيلات قانونية وضريبية

وأوضح رحمي أنه يمكن للمشروعات الحصول على رخصة مدتها خمس سنوات لتوفيق الأوضاع، مما يتيح لصاحب المشروع التعامل وفق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على ما يستورده من آلات ومعدات. كما يوقف هذا الإجراء الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، ويؤمن المحاسبة التأمينية من تاريخ حصولها على الترخيص، دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط. وبالتالي، يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025، حيث تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوية إذا بلغت نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوية للمشروع بين 10 إلى 20 مليون جنيه، ويشمل ذلك أيضاً إعفاءات من أنواع متعددة من الضرائب والدمغات.