وزير الري يتفقد جهود مواجهة مخاطر ارتفاع مستوى البحر نتيجة تغير المناخ
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط. يأتي ذلك في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها على مصبات المصارف الزراعية التي تصب في البحر المتوسط، بالإضافة إلى مقترحات هيئة الصرف لمعالجة هذه المصارف.
مناقشة موقف المصارف الزراعية
خلال الاجتماع، تم استعراض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) الذي ينتهي عند هدار الخاشعة. كما تم مناقشة حالة المصارف الزراعية التي تصب في بحيرة البرلس، والتركيز على إجراءات التعامل مع الارتفاع المتوقع في منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية.
هذا الارتفاع يتسبب في دخول مياه البحر إلى نهايات مصبات المصارف مما يؤدي إلى تعقيد عملية تصريف المياه. بدوره، يؤدي ذلك إلى زيادة منسوبات المياه داخل المصرف، مما يؤثر على النظم البيئية المحيطة، ويؤدي إلى ارتفاع درجات الملوحة في المياه الجوفية والأراضي الزراعية في المنطقة الساحلية.
تقديم ورقة مفاهيمية
كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية. هذه الورقة تتعلق بكيفية التعامل مع التأثيرات السلبية لارتفاع منسوب سطح البحر على المصبات.
تشكيل فريق عمل لدراسة التأثيرات
وجه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل يضم المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية. يهدف هذا الفريق إلى دراسة التأثيرات السلبية المحتملة لارتفاع منسوب البحر، وتطوير آلية مناسبة للتعامل مع هذه التحديات.
وكذلك، من المقرر تنسيق هذه الجهود مع “وحدة متابعة المشروعات”، لتكون الورقة المفاهيمية النهائية شاملة للتأثيرات وتعتمد معايير دقيقة لتصميم المنشآت في المنطقة الساحلية، مع إدماج هذه المعايير في الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف.
إعادة تقييم المنشآت القريبة من البحر
أوصى الدكتور سويلم أيضًا بإجراء دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المنشآت القريبة من البحر. من المهم التحقق مما إذا كانت هذه المنشآت بحاجة إلى أي أعمال تطوير أو صيانة للتكيف مع التغيرات المناخية المتوقعة في المستقبل.
