تفاصيل اتفاق مشروع علم الروم: حصة عينية للحكومة و15 بالمئة من الأرباح
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم هو جزء من رؤية الدولة الشاملة التي تهدف إلى تطوير الساحل الشمالي الغربي ليصبح منطقة استثمارية وسياحية عالمية نشطة على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف.
التكامل مع مدينة العلمين الجديدة
أوضح الحمصاني أن المشروع يتكامل مع الجهود الحالية في مدينة العلمين الجديدة، مستفيدًا من شبكة الطرق والبنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة خلال السنوات الماضية. يهدف المشروع إلى تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة من خلال إنشاء مناطق سكنية، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومرافق خدمية شاملة.
تفاصيل الاتفاق ومكوناته
في تصريحات إعلامية، أشار الحمصاني إلى أن الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم يتضمن ثلاث مكونات رئيسية: أولها، ثمن الأرض الذي يبلغ 3.5 مليار دولار، وثانيها، ستحصل الحكومة المصرية على حصة عينية قيمتها 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية في المشروع، التي سيتم بيعها بحسب تقديرات الحكومة وأوقات الطرح المناسبة.
أما المكون الثالث، فهو أن الدولة ستحصل على نسبة 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية للمشروع. وأكد على أهمية استثمارات الجانب القطري، التي ستصل إلى 29.7 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مما سيوفر حوالي 250 ألف فرصة عمل ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال الضرائب والرسوم المستحقة.
استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية
لفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن مشروع علم الروم يأتي ضمن سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الاستثمار. تسعى الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتبسيط إجراءات التراخيص، كما تمنح رخصة ذهبية للمشروعات الكبرى التي تستوفي المعايير المطلوبة.
الرخصة الذهبية وتسهيلات الإجراءات
أضاف الحمصاني أن الرخصة الذهبية تُمنح للمشروعات الكبرى لتسهيل وتسريع إجراءات إنشائها. ستُمكن المستثمرين من البدء في التنفيذ فور الحصول على الرخصة، دون الحاجة للمرور بالإجراءات التقليدية المعقدة أو انتظار التراخيص من الجهات المختلفة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
تعزيز التعاون والثقة مع الشركاء
ختامًا، أكد المستشار الحمصاني أن مشروع علم الروم يعكس الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها في المنطقة، ويجسد توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة وتتوافق مع رؤية مصر 2030.
