القطاع المصرفي المصري يعزز التمويل بالعملة الأجنبية مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 عن استمرار قدرة القطاع المصرفي على تقديم التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر نظامية نتيجة لأي خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار القطاع المصرفي المصري

أوضح التقرير أن وفرة النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية ساهمت في تحقيق هذا الاستقرار. وقد سُجل ارتفاع في الصادرات غير البترولية، وزيادة الإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى الطويل.

تعزيز الاحتياطيات الدولية

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل ساهمت في تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية، حيث بلغت 47.8 مليار دولار في مارس 2025. وهذا يمكن القطاع المصرفي من تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بشكل كافٍ، بما يتجاوز ستة أشهر من الواردات السلعية.

أداء البنك المركزي

كما ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري بنسبة 1.3% خلال شهر أغسطس ليصل إلى 10.63 مليار دولار، مقارنةً بنحو 10.49 مليار دولار في يوليو، مسجلاً بذلك زيادة لمدة ثلاثة شهور على التوالي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

تغيرات في الأصول الأجنبية

وكان فائض صافي أصول البنك المركزي المصري قد تراجع بحوالي ملياري دولار خلال يونيو الماضي، قبل أن يبدأ في الارتفاع مجددًا. وتم احتساب سعر الدولار عند 48.74 جنيه في يوليو و48.65 جنيه لكل دولار في أغسطس، حسب البيانات الأرشيفية على موقع البنك المركزي.