المجلس القومي لحقوق الإنسان يعلن نهاية الفصل التعسفي واستغناء عن استمارة 6

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم تصميمها منذ تأسيسها لضمان الحقوق الأساسية لجميع الفئات. ولفت إلى أن «الاستراتيجية تُعتبر الوثيقة الوطنية الأهم في العصر الحالي لتحقيق ممارسات أفضل لحقوق الفئات التي تعرضت للمعاناة سابقًا، حيث يُعد ملف العمال من أبرز هذه الملفات».

الحقوق العمالية: محاور أساسية

خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج ‘صباح البلد’ المذاع على قناة ‘NNi مصر’، أوضح الدكتور ممدوح أن الدولة تتعامل مع حقوق العمال من خلال محورين رئيسيين: التشريعي والمؤسسي. وتهدف هذه المحاور إلى ضمان علاقة متوازنة بين العمال وأرباب العمل.

القانون الجديد للعمل

وأضاف أن القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025 تم وضعه لضمان حقوق العمال وتحقيق توازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وأكد قائلاً: «لكي يوجد قانون فعّال يضمن ممارسات مثالية للعمال، يجب أن تكون هناك مصالح مشتركة بين الطرفين. فلا يمكن تخويف المستثمرين بينما لا يُمكن أيضًا وضع العامل تحت رحمة صاحب العمل».

إلغاء استمارات الفصل التعسفي

وأشار إلى أن القانون ألغى تمامًا توقيع استمارات الفصل المسبق، والمعروفة بـ “استمارة 6”. وبيّن أن «الاستقالة لا يمكن قبولها إلا من خلال مكتب العمل، مما يضمن عدم فصل أي عامل تعسفيًا».

إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للعمل

وأوضح أن من أهم مكتسبات القانون هو إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، الذي يتولى متابعة تنفيذ التشريعات. وفي هذا السياق، أكد: «القانون وحده لا يكفي بدون مؤسسات تضمن تطبيقه بشكل فعلي. وقد بدأ المجلس في الاجتماع بشكل دوري منذ عدة أشهر لضمان إصدار القرارات التنفيذية المطلوبة».