دار الإفتاء تؤكد تحريم الشريعة لجميع وسائل الاحتيال وسلب الأموال بغير حق

تحذير من الاحتيال وفقًا للشريعة الإسلامية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية تحظر جميع الوسائل والطرق الاحتيالية التي تُسلب بها أموال الناس بدون وجه حق. وينطبق ذلك على المعاملات التجارية وغيرها من أنواع التعامل المالي. وقد اعتبرت الدار أن ذلك يعد إثمًا وعدوانًا، ويخالف أخلاق الإسلام التي تدعو إلى الصدق والأمانة في التعامل.

الغش والمكر في الإسلام

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن الاحتيال والغش يتعارضان مع الفضائل والمكارم التي يجب أن يتحلى بها المسلم في جميع معاملاته. واستشهدت بحديث النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم، مما يُظهر موقف الإسلام الحاسم ضد الغش والخداع بجميع أشكاله.

أهمية صيانة حقوق الناس

وأضافت دار الإفتاء أن حماية أموال الناس وصيانة الحقوق تُعد من مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى. وشددت على ضرورة الالتزام بالصدق والوضوح في عملية البيع والشراء وسائر المعاملات، وذلك لتجنب الوقوع في الإثم أو أكل المال بغير وجه حق.