تحرير 67 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور حسب تصريحات وزير العمل
قاد محمد جبران، وزير العمل، حملة تفتيش ميدانية شاملة اليوم الأربعاء في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. تأتي هذه الحملة في إطار متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإصدار تراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، وتعيين العمالة من ذوي الهمم.
تفاصيل الحملة التفتيشية بالعاشر من رمضان
أسفرت الحملة عن تفتيش 100 منشأة متنوعة الأنشطة، حيث تم تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و71 محضرًا آخر ضد منشآت مخالفة لشروط تراخيص عمل الأجانب. كما تم منح مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها المتعلقة بتعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.
استمرار حملات التفتيش والمراقبة
أكد الوزير أن حملات التفتيش الميدانية ستستمر في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان حقوق العمال وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل. وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية بأحكام القانون لضمان الامتثال الكامل من جانب المنشآت.
