وزير الإسكان يستعرض تقدم التخطيط والمشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. جاء ذلك لمتابعة سير العمل في القطاع وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بحضور مسؤولين من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أهمية الطروحات الاستثمارية

في بداية الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية الطروحات للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة لتعظيم الموارد والإيرادات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى أن الوزارة، من خلال الهيئة، قامت بتوفير آليات متنوعة لتوفير فرص استثمارية بجميع أنواعها، خاصة في مدن الجيل الرابع. كما شدد على ضرورة وجود منتج عقاري تنافسي ومتعدد، مع أهمية استغلال الحوافز المتاحة للمستثمرين.

مناقشة وضع الأراضي الاستثمارية

استعرض الوزير خلال الاجتماع وضع قطع الأراضي التي تُدرس حاليًا لعرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى استعراض الموقف الخاص بقطع الأراضي التي تم طرحها. كما تناول الاجتماع التخصيصات للأراضي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، وحديث عن أحدث المستجدات بشأن طرح الأراضي على بوابة الاستثمار الأجنبي بالدولار، وعدد الطلبات المقدمة للحصول على الفرص المتاحة في المدن الجديدة.

سير العمل ومبادرات الإسكان

تناول الاجتماع أيضًا سير العمل بوحدة كبار المستثمرين، وموقف الطروحات الخاصة بالأراضي والوحدات السكنية ضمن مبادرات “مسكن وبيت الوطن” للأراضي و”بيتك في مصر” للوحدات السكنية، بالإضافة للطروحات الداخلية.

الرؤية التخطيطية للمدن الجديدة

ناقش الاجتماع الرؤية التخطيطية للمدن الجديدة، بما في ذلك المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة السويس الجديدة، والمخطط لمنطقة غرب رأس الحكمة. كما تم تناول آلية العمل بوحدة التحول الرقمي، التي تشمل حوكمة الإجراءات والرقم القومي الموحد وحصر الشواغل (خدمات – أراضٍ سكنية) والرصد الحضري، وكذلك التكامل مع الجهات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث جهود وآلية العمل بوحدة متابعة المشروعات الاستثمارية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

التطوير المستمر للقطاعات

في ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تطوير آليات العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما أكد على أهمية استمرار متابعة كافة التخصيصات والمشروعات ونسب تنفيذها، مع الاستمرار في طرح الفرص الاستثمارية عبر المنصات المختلفة، مما يسهل عمل المستثمرين.