أحدث المستجدات في تسجيل الوحدات البديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. جاء الاجتماع لمتابعة موقف وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وكذلك متابعة تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية
خلال الاجتماع، قدمت الرئيس التنفيذي للصندوق عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”. حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة.
مبادرات الإسكان الأخضر والإسكان المتوسط
تم تناول أيضًا موقف مبادرة الإسكان الأخضر التي تشمل وحدات منخفضة الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية في عدة محافظات ومدن جديدة.
تأكيد الحاجة للمتابعة الميدانية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أثناء الاجتماع على ضرورة تكثيف زيارات المتابعة الميدانية من قبل مسؤولي الوزارة والهيئة. وذلك لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات.
حجم التمويل العقاري ودعمه
تم استعراض حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين 670 ألف مواطن بقيمة 95 مليار جنيه كتمويل عقاري و10.4 مليار جنيه كدعم نقدي عبر 22 بنكًا و8 شركات تمويل. كما تم توضيح حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، حيث استفاد 13.3 ألف مواطن بقيمة 4.7 مليار جنيه من 10 بنوك و4 شركات تمويل. وتم أيضًا استعراض مؤشرات الأداء وإجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية
استمرت الوزيرة في متابعة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لتحديث قاعدة البيانات الشاملة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم. حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. وفي هذا الإطار، وجهت الوزيرة بزيادة حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل بياناتهم بدقة وفاعلية.
