عصام شيحا: الدولة تحل قضايا معقدة في المجتمع أبرزها الإيجار القديم
أكد الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تشهد حاليًا مرحلة غير مسبوقة من الجرأة في الإصلاحات التشريعية والسياسية. ولفت إلى أن البرلمان بدأ بمناقشة قضايا كانت عالقة لعقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، معتبرًا ذلك خطوة هامة نحو استعادة التوازن والعدالة الاجتماعية بين الطرفين.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أضاف الدكتور شيحة، خلال ظهوره في برنامج “نظرة” المذاع على NNi مصر، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي من خلال تطبيق بدائل قانونية وإنسانية مستخدمة في مختلف دول العالم.
القانون الطبيعي وإلغاء القوانين الاستثنائية
كما أكد أن مصر تستحق أن تكون خالية من أي قوانين استثنائية، مشددًا على ضرورة خضوع الجميع للقوانين الطبيعية والإجراءات القضائية العادية. ورأى أن هذه الخطوات تعكس نضج الدولة ورغبتها في العودة إلى طبيعتها بعد النجاح في تجاوز تحديات الإرهاب.
الإرادة السياسية وملف حقوق الإنسان
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور شيحة على أن الإرادة السياسية هي المحرك الحقيقي لتقدم ملف حقوق الإنسان في مصر. وأكد أن ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات في وقف النزاعات وحقن الدماء يؤكد التزام الدولة بالقيم الإنسانية ورغبتها في تحقيق السلام والأمن على المستوى الدولي.
