وزيرة التخطيط تكشف عن استحواذ القطاع المصرفي على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن». شهد المؤتمر مشاركة بارزة من الدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إضافة إلى نخبة من المصرفيين والاقتصاديين.
التمويلات التنموية للقطاع الخاص
في كلمتها التي قدّمتها عبر الفيديو، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المؤتمر يعد منصة هامة لتبادل الرؤى حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري. كما يعرض المؤتمر التطورات في الساحة الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها بالمواطن المصري.
وأوضحت أن الدورة الحالية تُعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي. وقد ساهمت عدة قطاعات في هذا التحسن، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والأنشطة المالية والتأمين.
كما ذكرت أن مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى قد قامت برفع تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة منذ مارس 2024. ويؤكد هذا التنسيق الفعال بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنك المركزي والحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن الحكومة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت من تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لتوقيع اتفاق سلام تاريخي يُوقف الحرب على قطاع غزة. هذا الأمر قد يُحسن من آفاق الاقتصاد المصري والإقليمي عبر استئناف أنشطة قناة السويس.
وتوقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقارب 5% في العام المالي الجاري، بالنظر إلى هذه التطورات الإيجابية وعزم الحكومة على تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وجددت التأكيد على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مُلتزمة بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة عبر جميع قطاعاتها، وفق رؤيتها للعام 2030. حيث قامت بإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
كما أنّ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعتبر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي يركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ويُعزز السياسات الداعمة للنمو والتوظيف من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
أضافت أن وزارة التخطيط تفخر بالتعاون مع القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي. وقد تجاوزت قيمة التمويلات التي حصلت عليها مصر من الشركاء الدوليين 16 مليار دولار منذ عام 2020، عبر أدوات تمويلية مثل خطوط الائتمان والتمويلات المباشرة.
شددت الوزيرة على أهمية القطاع المالي والمصرفي في جذب هذه النوعية من التمويلات، حيث استحوذت المؤسسات المالية على 42% من تلك التمويلات التنموية، مما يعكس الثقة المتزايدة من شركاء التنمية الدوليين في النظام المصرفي المصري.
كما تحدثت عن مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من مؤسسات التمويل الدولية بالسوق المصرية. وأوضحت أن المناقشات كانت مثمرة لتعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
تهدف هذه الاجتماعات إلى زيادة الفرص التمويلية للقطاع الخاص في مصر، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، من خلال الاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
