وزير الصحة يقود اجتماعاً لتوحيد أسعار الدم وضبط عمليات التبرع في مجلس مراقبة العمليات

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته ووضع ضوابط لحملات التبرع بالدم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود تعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية.

أهمية اختصاصات المجلس

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية اختصاصات المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم. وتضمن ذلك التفتيش على استيفائها للاشتراطات والمواصفات المتعارف عليها. كما شدد الوزير على ضرورة توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد. يهدف هذا النظام إلى تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة والمخزون المتاح لضمان توافر الدم بشكل آمن وفعال.

مناقشة آليات متابعة بنوك الدم

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن الاجتماع ناقش آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، لاسيما فيما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور. وتمت مناقشة وضع ضوابط خاصة لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق جميع المعايير الوطنية لنقل الدم في أحدث إصداراتها، لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين.

تطبيق فحص الحمض النووي (NAT)

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تابع تنفيذ فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على ضرورة إجرائه لضمان سلامة الدم. كما وجه بوضع خطة زمنية للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2027، مع تطبيق آليات رقابية محكمة للمتابعة، مما يعزز من مأمونية عمليات نقل الدم ويقلل من مخاطر العدوى.

تقدم ميكنة بنوك الدم

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير اطلع على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، بما في ذلك المنظومة الإلكترونية التي تربط جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن تبعيتها. وتهدف هذه المنظومة إلى مراقبة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات. وقد تم توجيه باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

مناقشة معايير اعتماد بنوك الدم

ونوه عبدالغفار إلى مناقشة معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك استعداداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما سيساهم في تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.