مصر تحتفي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يعززان الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني

ترحب جمهورية مصر العربية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة، ويشمل قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. الأول يتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بينما يتناول الثاني حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. يعبر هذان القراران عن اتساع المجال الدولي للتوافق حول عدالة القضية الفلسطينية وأهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

أسس قانونية قوية

تؤكد مصر أن القرارين يمثلان أسساً قانونية متينة، أهمها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يستند القراران إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي ينص على عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، بما يشمل الاستيطان وبناء الجدار والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.

الحقوق غير القابلة للتصرف

تشدد مصر على أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، بالإضافة إلى حقه في تقرير مصيره، هي حقوق غير قابلة للتصرف. ترفض مصر أي ممارسات قد تعمل على تقويض هذه الحقوق أو الانتقاص منها، وتُجدد مطالبتها بوقف استغلال الموارد الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك السياسات والتي تُلحق ضرراً بالغاً بالبيئة الفلسطينية.

التزام الدول الدولية

كما تؤكد مصر على أهمية ما ورد في القرارين من دعوة واضحة للدول للالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2234، وضرورة التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يُعتبر ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.

دعم مستمر للشعب الفلسطيني

تجدد مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.