محافظ بني سويف يحدد التعريفة الجديدة للمواصلات لمواجهة زيادة أسعار البنزين والسولار
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية الخاصة بسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية. جاء ذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الجمعة، 17 أكتوبر 2025، والذي تضمن تثبيت الأسعار في السوق المحلي لمدة عام كحد أدنى.
زيادة تعريفة المواصلات
أوضح المحافظ أن اللجنة المختصة قامت بدراسة نسب الزيادة في أسعار الوقود، وقررت زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والسائقين. كما أكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية دون استغلال أو تجاوز.
التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة جاءت كالتالي:
- 5 جنيهات لسيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف.
- 5 جنيهات بين المدينة وشرق النيل.
- 8 جنيهات لسرفيس شرق النيل موقف محور عدلي منصور.
- 20 جنيهًا للتاكسي داخل المدينة.
- 32 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل.
آليات المراقبة والتطبيق
وجه المحافظ بتكليف لجان ميدانية من المرور والمواقف والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتأكد من تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف التي توضح الأسعار الرسمية. كما تم إلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفة على سياراتهم.
تفعيل غرفة العمليات
شدد المحافظ على ضرورة تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو محاولات استغلال، مع تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية.
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة
اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم 17 أكتوبر 2025، تم زيادة أسعار المنتجات البترولية كما يلي:
- بــنزين 95: 21 جنيهًا/لتر بدلاً من 19 جنيهًا/لتر.
- بــنزين 92: 19.25 جنيهًا/لتر بدلاً من 17.25 جنيهًا/لتر.
- بــنزين 80: 17.75 جنيهًا/لتر بدلاً من 15.75 جنيهًا/لتر.
- السولار: 17.5 جنيهًا/لتر بدلاً من 15.5 جنيهًا/لتر.
- غاز تموين السيارات: 10 جنيهات/م3 بدلاً من 7 جنيهات/م3.
ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه بعد هذه الزيادة، نتيجة للتطورات الحاصلة محليًا وإقليميًا وعالميًا، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كحد أدنى. كما تواصل جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وسداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية لهم، مما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين التكلفة وأسعار البيع.
