وزير الاستثمار يناقش فرص الاستثمار خلال اجتماع مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.
مشاركة في الاجتماعات السنوية
تأتي هذه اللقاءات في إطار مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تقدير للجهود المنظمة
في بداية اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين لتنظيم هذه الفعالية المهمة. وأكد أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها ترى في هذه المرحلة فرصة تاريخية لزيادة الاستثمارات النوعية، مدفوعة بالاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري.
أهمية البنية التحتية
شدد الوزير على أن الموقع الجغرافي لمصر وحده لا يكفي، بل يجب أن يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي. وقد حققت الحكومة المصرية خطوات كبيرة في هذا الاتجاه عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
الرؤية الاقتصادية للحكومة
استعرض الوزير النقاط الرئيسية للرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي ترتكز على تنسيق مستمر بين الوزارات الاقتصادية، بهدف تحقيق النمو والاستدامة من خلال مزيج من الإصلاحات النقدية والمالية، وتحفيز الاستثمار.
إصلاحات مالية لتجديد ثقة المستثمرين
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة متكاملة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك تحسين النظام الضريبي وإصلاح الرسوم غير الضريبية، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي.
التحول الرقمي وتسهيل الأعمال
أشاد الوزير بأهمية التحول الرقمي في تحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة منصة موحدة للتراخيص تشمل 389 خدمة من 41 جهة حكومية، مما يقلل من فترة الإنجاز إلى 20 يومًا. كما يتم توسيع نطاق الخدمات إلى 460 خدمة.
منصة الكيانات الاقتصادية
استعرض الوزير خطة إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستعتبر واجهة رقمية شاملة للمستثمرين. وقد كانت المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص ناجحة، مما ساهم في تبسيط الاجراءات.
الاستعداد لجاهزية الأعمال
أوضح الوزير أن مصر تعمل على خطة وطنية شاملة استعداداً لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تظهر التحليلات إمكانية تنفيذ 60% من الإصلاحات في 9 أشهر.
السياسة التجارية الوطنية
أكد الوزير أن مصر أطلقت لأول مرة السياسة التجارية الوطنية، والتي تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية، ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
تحسين كفاءة سلسلة الإمداد
نجحت الحكومة في تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تزيد عن 65%، ليصبح من 16 يومًا إلى 5.8 يوم. وتهدف الجهود الحالية إلى تقليل المدة إلى يومين قبل نهاية العام.
تفاعل المستثمرين
أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة ولقاء الوزير، معبرين عن اهتمامهم باستكشاف الفرص الاستثمارية في السوق المصري، نظرًا للمقومات الجاذبة والإصلاحات المستمرة التي تجري حاليًا.
