إدراج تجربة مصر في أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشمول المالي بواسطة FATF
في إطار دورها الريادي، تسعى جمهورية مصر العربية، وبالأخص البنك المركزي المصري، إلى تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات الإقليمي والدولي. حيث أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في دليلها الإرشادي المُحدث الذي صدر في يونيو 2025، مشيدة بتحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دور البنك المركزي المصري
يُعتبر البنك المركزي المصري جزءًا من الجهود الدولية التي تقودها مجموعة العمل المالي، وهي منظمة دولية تأسست عام 1989 ومقرها باريس، وتضم 40 عضوًا. تعمل هذه المنظمة على وضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتوفير الأمن المالي، مما يضمن قدرة السلطات الوطنية على محاربة الأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم متعددة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأسلحة.
أشاد الدليل الإرشادي بالجهود التي بذلها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث كان لهذه الوحدة دور محوري في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي حققت توازنًا بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي.
تصريحات محافظ البنك المركزي
وقد أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الإشادة الدولية تمثل علامة على التزام مصر برؤية استراتيجية تهدف لحماية النظام المالي وتيسير وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المالية. كما تعكس التقدم المحرز نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وشدد على أن البنك المركزي سيواصل تعزيز هذا النهج المتكامل لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، دعمًا للنمو الاقتصادي وترسيخ الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
الإجراءات التنظيمية لتعزيز الشمول المالي
سلط الدليل الضوء على أبرز الإجراءات التنظيمية التي نفذها البنك المركزي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال، ومن بينها تطبيق آليات مبسطة للتعرف على هوية الأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من عمر 15 عامًا والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي.
أضاف البنك المركزي أيضًا منتجات مالية مخصصة لفئات المجتمع مثل النساء والشباب وذوي الهمم، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق.
مبادرات جديدة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في سبيل تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، قام البنك المركزي المصري بتحديث دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وتقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان.
ختامًا، فإن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي (FATF) الذي يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي قد تم إعداده بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، بما في ذلك البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال. وهذا يُبرز الدور القيادي لمصر في هذا المجال، ويهدف إلى تشجيع الدول على تعزيز الشمول المالي وتطبيق نهج قائم على المخاطر بطريقة متناسبة.
