وزارة قطاع الأعمال تشدد على أهمية وضع خطط استثمارية واضحة لتعظيم موارد الشركات
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، والتي تشمل مجالات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
استغلال الأصول وتعظيم العوائد
ركز الاجتماع على متابعة استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة وسبل تعظيم العوائد منها. وقد أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة. كما أوضح أن تعظيم العوائد المحققة يأتي على رأس الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
شدد الوزير أيضًا على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
فرص استثمارية جديدة
ناقش الاجتماع الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصةً في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة. واعتبر الوزير أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
استعراض الفرص الاستثمارية
استعرض المشاركون عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن. وأكد الاجتماع أيضًا على ضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
تعزيز التعاون بين الشركات
أكّد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة داخل القطاع، مما يعزز كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
مراقبة المشروعات الحالية
استعرض الاجتماع أيضًا موقف عدد من المشروعات الجارية في الشركات القابضة. وقد شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ. وأكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، مع تبني نهج الإدارة الاحترافية القائمة على الكفاءة والشفافية.
