رئيس الوزراء يستكشف توطين صناعة السيارات وتعزيز تنافسية المناطق الحرة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة فرص وتوجهات توطين صناعة السيارات محلياً، وزيادة تنافسية المناطق الحرة. حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات.

توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتوطين صناعة السيارات من خلال جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع. يأتي ذلك في إطار خطط الدولة وبرنامجها الوطني لتصنيع السيارات، مع التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، تماشياً مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

فرص جديدة لتعزيز الصناعة المحلية

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تلبي احتياجات السوق المحلية وتتيح الفرصة للتصدير. كما تمت مناقشة موقف السيارات الكهربائية في السوق المحلية ومعدلات النمو المتوقعة.

جذب الاستثمارات ودعم التصنيع المحلي

ناقش الاجتماع أيضاً العروض المقدمة من شركات كبرى لجذب استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي. تم بحث أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة من الدولة للشركات العالمية، بما يسهم في تعزيز التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

تطور المناطق الحرة في مصر

أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول فرص زيادة تنافسية المناطق الحرة ودورها في جذب الاستثمارات. تم عرض الوضع الحالي لتطور المناطق الحرة في مصر، حيث بلغ عدد المشاريع 1237 مشروعاً برؤوس أموال تقدر بـ 14.3 مليار دولار، مما يوفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة حتى أكتوبر 2025.

معلومات حول المشروعات والمجالات المستهدفة

أوضح وزير الاستثمار أن عدد المشاريع في المناطق الحرة العامة، التي تضم 9 مناطق، وصل إلى 1019 مشروعاً تشمل صناعات مختلفة. وأضاف المهندس حسن الخطيب أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025. وأشار أيضاً إلى أن قيمة الصادرات السلعية من المناطق الحرة في عام 2024 بلغت 11 مليار دولار، بينما قُدرت الصادرات الخدمية بـ 7 مليارات دولار والصادرات البترولية بـ 6.5 مليار دولار.

تابع “الخطيب” أن المجالات المستهدفة بالمناطق الحرة تشمل تكنولوجيا المعلومات، تطوير البرمجيات، الصناعات الدوائية، صناعة مستلزمات السيارات، والصناعات الغذائية، إضافة إلى خدمات النقل وتداول البضائع والحاويات، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.