المالبة تكتمل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي والتحسن، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قد استحوذ على 60% من الاستثمارات.

تحسن الوضع الاقتصادي

وأوضح كجوك خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أدارته د. رباب المهدى، أستاذ العلوم السياسية، أن الوضع الاقتصادي والمالي لمصر يتحسن بشكل ملحوظ، حيث حققنا نتائج أفضل من المستهدف. نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا.

تخفيض الدين العام

ذكر الوزير أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 10% خلال عامين، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الدين بين الدول الناشئة بنسبة 7%.

وكشف عن أن وزارة المالية تسدد أكثر مما تقترض، حيث انخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال عامين، مع وجود جهود لاستبدال جزء من الديون بالاستثمارات.

أولويات الدولة

أكد كجوك أن تحسين مؤشرات المديونية يعد أولوية لضمان التناغم بين السياسات الاقتصادية. وقد تم تبني سياسات ضريبية تدعم الاقتصاد وتشجع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

توسيع القاعدة الضريبية

أوضح الوزير أن الأولوية تكمن في توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين، بالإضافة إلى تحسين الخدمات من خلال “شراكة ثقة”. ولفت إلى التنسيق مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتكون أكثر عدالة.

تعزيز النشاط الاقتصادي

أضاف كجوك أن الحكومة تسعى لتنشيط الاقتصاد لجذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، حيث تم زيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي بمعدل 4 أضعاف هذا العام، مع تركيز خاص على التصنيع والتصدير.

إلغاء المزايا التفضيلية

أشار إلى أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية للجهات الحكومية في النشاط الاقتصادي يعتبر إصلاحًا مهمًا حقق نتائج إيجابية. كما تم إطلاق مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

حوافز للانضمام للقطاع الرسمي

أوضح الوزير أنه سيتم تقديم حوافز إضافية لمن ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، لتشجيع النمو وزيادة جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي.

التركيز على الصحة والتعليم

واختتم كجوك بتأكيده على اهتمامه بخدمة المواطنين بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي، وهو أكثر من متوسط نمو القطاعات الأخرى. تستهدف الوزارة زيادة الإنفاق على هذه المجالات من خلال برامج مؤثرة في حياة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.