تحذير من وزارة الري بعدم الاعتماد إلا على البيانات الصادرة عبر القنوات الرسمية

أكدت وزارة الموارد المائية والري التزامها بتوفير معلومات دقيقة للمواطنين ووسائل الإعلام احترامًا لحق الجمهور في الوصول إلى الحقيقة.
التأكيد على احترام القنوات الرسمية
شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالنشر عبر القنوات الرسمية فقط. كما منعت استخدام شعار الوزارة أو نسب أي بيانات أو منحنيات إليها، أو التحدث باسمها أو باسم أي من الجهات التابعة لها، خاصة هيئة السد العالي.
جهود الوزارة في حماية المعلومات
أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لضمان دقة المعلومات وحماية الجمهور من الأخبار غير الصحيحة أو المضللة. وقد رصدت الوزارة مؤخرًا قيام بعض الأفراد والصفحات بالتحدث باسمها أو بصيغ توحي بالانتساب إليها، ما يدعو إلى تصحيح الأمور.
دعوة للتحقق من المصادر
تُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام — المرئية والمسموعة والمقروءة والمنصات الرقمية — استقاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بها أو بالجهات التابعة لها، وخاصة ما يتعلق بالموقف المائي في مصر أو بمنظومة السد العالي، من خلال القنوات الرسمية فقط. كما تدعو إلى التحقق من صحة المصدر وتخصصه قبل النشر أو الاستضافة.
حرية الرأي وعدم تحجير المتخصصين
تؤكد الوزارة أنها لا تمنع المتخصصين المؤهلين في الشأن المائي من إبداء الآراء أو التحليلات، إيمانًا بحرية الرأي وحق المواطن في المعرفة. كما تُثمن دور العلماء والخبراء الذين يُدلون بآرائهم بمسؤولية وموضوعية لتوضيح الحقائق للجمهور. ولكن من المهم التنبه لصدور آراء فنية من أشخاص غير متخصصين قد تؤدي إلى تداول معلومات مغلوطة.
أخلاقيات تداول البيانات
في إطار جهود الدولة لتعزيز المصداقية والحفاظ على الحقوق المائية المصرية، تُهيب الوزارة بالالتزام بأخلاقيات تداول البيانات وقواعد الدقة العلمية. يجب الامتناع عن نشر أو تداول بيانات غير مدققة أو نسبتها للوزارة، وذلك حفاظًا على وضوح الرسالة ودقة المعلومات.
التنسيق مع المؤسسات المعنية
تواصل الوزارة إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية، بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الحقوق المائية للدولة. كما تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي استخدام غير مصرح به لاسمها أو شعارها في الترويج للبيانات.
التواصل المستمر مع وسائل الإعلام
تحرص الوزارة على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام من خلال متحدثها الرسمي، لتقديم المعلومات الدقيقة والرد على استفسارات المواطنين بما يحقق المصلحة العامة. كما تؤكد التزامها بالشفافية وتوفير المعلومات الموثوقة عبر قنواتها الرسمية في الوقت المناسب.