الصحفيين تحث المؤسسات الصحفية على تطبيق الحد الأدنى للأجور ومراعاة الأقدمية والدرجات المالية لتعزيز العدالة الاقتصادية

طالبت نقابة الصحفيين جميع الصحف والمؤسسات الإعلامية بالالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه لجميع الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات. ويأتي هذا القرار تطبيقاً لقانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في بداية سبتمبر.

التوجيهات من نقابة الصحفيين

وجهت النقابة خطابًا عاجلاً، وقعه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام، إلى جميع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية. وقد دعا الخطاب إلى الالتزام بما ورد في القانون في هذا الصدد.

استنادًا إلى قرارات المجلس القومي للأجور

استند البلشي في خطابه إلى القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من أول مارس 2025. وأكد على ضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا لجميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.

تحسين الأوضاع المالية للصحفيين

كما طالب البلشي المؤسسات الصحفية بأهمية مراعاة تسوية الدرجات المالية للزملاء الصحفيين بما يتناسب مع سنوات خبراتهم وفترات عملهم. وقد أشار نقيب الصحفيين إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يعاني منها الصحفيون، داعيًا المؤسسات إلى ‘دراسة إمكانية إقرار حزمة زيادات إضافية في الرواتب’ لمساعدة الزملاء في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

تأكيد حقوق الصحفيين

يأتي هذا التحرك النقابي لتعزيز حقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير حياة كريمة لهم تليق بالدور الوطني الذي يؤدونه.