البنك المركزي يوضح أسباب خفض الفائدة بنسبة 1% وسط تحسن توقعات التضخم
في يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعًا مهمًا، حيث قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 100 نقطة أساس. أصبحت الأسعار الجديدة 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي. كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.50%. يُعتبر هذا القرار انعكاسًا للتحليل المستمر من قبل اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
اتجاهات اقتصادية عالمية وتأثيرها على السياسات النقدية
على الصعيد العالمي، تسجل المؤشرات الاقتصادية مؤشرات على تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم. هذا الاستقرار دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى اعتماد سياسات نقدية أكثر تيسيراً للتعامل مع التغيرات العالمية السريعة.
فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بصفة عامة، على الرغم من حدوث بعض الضغوط المؤقتة بسبب عوامل العرض. وبالنسبة للسلع الزراعية، فقد شهدت تغيرات بسيطة في الأسعار.
تظل مخاطر النمو والتضخم العالمي قائمة، وخاصة مع تفاقم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية.
مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي
محليًا، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعًا في النمو بنسبة 5.0% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع الأول. نتيجة لذلك، بلغ متوسط معدل النمو 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل 2.4% خلال السنة المالية 2023/2024. وعُزِيَ هذا النمو إلى الأداء الإيجابي من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.
رغم هذا النمو الجيد، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن المستويات الحالية ستدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث من المحتمل أن تبقى الضغوط التضخمية محدودة في ظل السياسة النقدية الراهنة.
تطورات معدلات التضخم في مصر
بالنسبة لتطورات التضخم، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.9% في يوليو. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس، بعد أن كان 11.6% في الشهر السابق.
يتضح من التباطؤ في التضخم أن هناك تطورات شهرية محدودة في التضخم العام والأساسي، حيث سجلت 0.4% و0.1% على التوالي في أغسطس. يعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
تشير البيانات إلى تحسن كبير في توقعات التضخم نتيجة الانخفاض الواسع في معدلاته الشهرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتوقعات البنك المركزي المصري تشير إلى أن التضخم سيتابع تراجعه ليصل إلى متوسط يتراوح بين 12% و13% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 15.2% في الربع الثاني.
توقعات المستقبل للتضخم
على المدى المتوسط، يوجد توقع بأن يستمر التضخم في التراجع، لكن بوتيرة أبطأ، مع اختلاف حالات المواد غير الغذائية والإجراءات المُتخذة لضبط الأوضاع المالية.
تتوقع التقديرات أن متوسط التضخم العام سيصل إلى حوالي 14% خلال عام 2025، مما يجعله قريبًا من المستهدف للبنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
مع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر محتملة من الجانبين المحلي والدولي، مثل التحركات الأسعار الإدارية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
بناءً على هذه المعطيات، اعتبرت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس هو الخيار الأمثل لدعم السياسة النقدية وتعزيز التوقعات والنزول المنتظر للتضخم.
سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن التيسير النقدي في كل اجتماع، مع التأكيد على أن هذه القرارات تستند إلى التوقعات والمخاطر المحيطة والبيانات التي تصل إليها. كما ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، مستهدفةً برقع التضخم إلى 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2028.
