تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 1%: كيف سيؤثر على الاقتصاد؟

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بمقدار 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%. وهذا القرار يُثير تساؤلات حول تأثيره على النشاط الاقتصادي وسوق المال.

ما معنى خفض الفائدة؟

أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن تقليل الفائدة على الإيداع يعني أن البنك المركزي يخفض المعدل الذي يمنح البنوك مقابل إيداع أموالها لديه. هذا يحث البنوك على البحث عن بدائل أكثر جدوى لاستثمار أموالها، مثل زيادة منح القروض أو تمويل المشروعات، مما يساهم في تعزيز السيولة في الاقتصاد.

وأشار بدرة لموقع “NNi مصر” إلى أن خفض الفائدة على الإقراض يجعل من عملية الاقتراض من البنك المركزي أقل تكلفة للبنوك، مما يمكنها من تقديم قروض بفوائد أقل للأفراد والشركات. الهدف من ذلك هو تحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

كما أكد على ضرورة مراقبة التضخم، حيث قد تُسبب زيادة القروض والإنفاق ضغوطًا تضخمية إذا لم تُدار السياسات النقدية بحذر. وأوضح أن هذه التحركات تعكس تقييم البنك المركزي لوتيرة النمو الاقتصادي والتضخم، وتهدف إلى تحقيق توازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025

حسب الجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي، فإن الاجتماعات المتبقية للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري ستكون كما يلي:

• الخميس 20 نوفمبر 2025.
• الخميس 25 ديسمبر 2025.