وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعرض مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر. وأشار إلى أن هذه الوثيقة تتكامل مع رؤية الدولة وتهدف إلى دعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

أهداف الوثيقة

تُعد الوثيقة أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتساهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار شامل. وتأمل الحكومة أن تُحقق هذه الوثيقة المستهدفات من خلال رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والاستفادة من الفرص العالمية. كما تسهم الوثيقة في مواكبة تطورات الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، مما يرسي دور مصر كمركز إقليمي للتجارة.

الربط بين الاستثمار والتجارة

أوضح المهندس حسن الخطيب أن ربط الاستثمار بالتجارة يعد مدخلاً أساسياً لمعالجة عجز الميزان التجاري. من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وتعزيز القاعدة الإنتاجية، حيث يساهم ذلك أيضًا في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

تحقيق الأهداف التجارية

استعرض الوزير أهداف السياسة التجارية، مؤكدًا أنها تسعى لخفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعزيز الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون فرض قيود تعرقل عملية الاستيراد أو الإنتاج. ويأتي الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، إضافة إلى التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.

أسس الوثيقة التجارية

أشار “الخطيب” إلى أن أساسيات وثيقة السياسة التجارية تركز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة عبر أدوات التجارة المنظمة، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. كما تهدف إلى تشجيع الصادرات من خلال خطط محكمة نحو الأسواق ذات الأولوية وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل للقيود التجارية.

السياسة التجارية المنفتحة

جدد “الخطيب” التأكيد على أن الوزارة تستهدف سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية. وتسعى لتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تأسيس مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي في التجارة، وحماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارية متوازنة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.