اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية وتوصي بمزيد من الدراسة
أعلنت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقتها على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
اجتماع اللجنة العامة لمناقشة الاعتراض
عُقد الاجتماع يوم الأربعاء الماضي، بعد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
توصيات اللجنة العامة
في تقريرها الذي سيُعرض في الجلسة العامة اليوم الخميس، أوصت اللجنة بدراسة الأسباب والمبررات المتعلقة بكل مادة من مواد الاعتراض، والتواصل مع الحكومة والجهات المعنية لتعديل النصوص المقترحة.
سابقات برلمانية جديدة
أشارت اللجنة إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية يُعتبر سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
أهمية الاعتراض الرئاسي
أكدت اللجنة أن اعتراض رئيس الجمهورية يعكس حرصه على تحقيق توازن دقيق بين العدالة الجنائية وكفالة الحقوق والحريات العامة، مع تجنب أي غموض في التطبيق العملي لنصوص القانون.
نهج سياسياً مستداماً
صرّحت اللجنة بأن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض تجسد انحيازًا واضحًا لدولة القانون، مما يبرز سعي الدولة إلى تحقيق عدالة جنائية متطورة وشاملة.
دراسة مستفيضة للقانون
أوضحت اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد حظى باهتمام خاص من المجلس ولجانه المختصة، ومرت مراحل دراسته بتفصيل وعمق كبيرين.
مشاركة جميع الأطراف المعنية
أكدت اللجنة أن مجلس النواب اعتمد على سوابق برلمانية جديدة، تضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية خلال مناقشات مشروع القانون، بهدف تحقيق توافق كامل حول نصوصه وتطبيقاته.
نهج الحوار المجتمعي
أشار التقرير إلى أن مجلس النواب اتبع نهج الحوار المجتمعي المؤسسي خلال مناقشات مشروع القانون، مع دعوة ممثلين عن مختلف المؤسسات بالدولة للمشاركة.
مناقشة الأسباب القانونية مع الحكومة
كشفت اللجنة أنها ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض والأسباب الدستورية والقانونية وراءها، لتوضيح رؤية الحكومة بشأنها.
