كيف تحمي نفسك من هجمات الكلاب الضالة؟ الزراعة تكشف الطرق الرسمية الفعّالة للوقاية
أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أنه تنفيذًا لأحكام القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية، فإن الدولة تتبنى نظامًا متكاملًا ومنظمًا للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة. يهدف هذا النظام إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان. وقد تم تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين من الوزارات المعنية، مثل البيئة والصحة والتنمية المحلية، لوضع إطار وطني شامل لمواجهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا.
آليات التعامل مع الكلاب الضالة
يشمل الإطار الوطني آليات فعالة لجمع وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. يتم ذلك من خلال تنفيذ برامج التعقيم للحد من التكاثر وتقليل الأعداد، والتخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو الشرسة التي يصعب السيطرة عليها، وهذا كخيار أخير وفقاً لتوصيات المنظمات الدولية واشتراطات البيئة والصحة. فضلاً عن ذلك، ينص القانون على تخصيص أراضٍ في المحافظات لإنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الوقائية.
وجوب الإبلاغ عن الحيوانات الضالة
وأشارت الهيئة إلى ضرورة إبلاغ أي مواطن للسلطة المختصة فورًا عند العثور على حيوان خطر أو ضال، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة بدلاً من اتخاذ إجراءات فردية قد تكون غير إنسانية أو غير قانونية. يأتي هذا في إطار نظام متكامل يستهدف تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة عبر خطة وطنية متوازنة تضمن السلامة العامة وتحترم حقوق الحيوان كما يكفلها الشرع والقانون.
رفض الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة
رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال متابعاتها أن بعض الأفراد يوجهون المواطنين إلى الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة، وهو ما يُعتبر مخالفًا صريحًا لتعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري.
وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أن هذا السلوك يُعد شكلًا من الإيذاء غير المباشر، والذي يتعارض مع الفطرة السليمة وتعاليم الدين التي أوصت بالرحمة بـ “كل كبد رطبة”، وجعلت سقي الكلب العطشان سببًا لمغفرة الذنوب.
التعامل الإنساني مع الحيوانات
وأوضحت وزارة الزراعة أن القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية يؤكدان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة عبر برامج التغذية والإيواء، كما يحظران بشكل قاطع كل الممارسات التي تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك. يشار إلى أن الامتناع عن الإطعام يُعد مخالفًا للقانون وسلوكًا غير إنساني.
وأهابت الوزارة بجميع الجهات المعنية والمواطنين التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.
