نمو هائل: القطاع يساهم بنسبة 12.6% في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025. حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الرابع إلى 5%، وذلك مقارنة بـ 2.4% في نفس الربع من العام المالي السابق. بهذه النتيجة، يصل معدل نمو العام المالي 24/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التوقعات الأولية.
التغيرات في قطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التقدم في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعود إلى المبادرات التي قدمتها الدولة لدعم القطاع الصناعي. حيث تضمنت هذه المبادرات دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات عبر قروض مساندة، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نمو مثير في قطاع الصناعات التحويلية
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تطورًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، حيث انتقل من الانكماش إلى التعافي والنمو. فقد بدأ تحقيق نمو إيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، مسجلاً 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، بما في ذلك إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.
نتائج النمو لعام 2024/2025
في العام المالي 2024/2025، حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا بنسبة 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16% في الربع الثالث، قبل أن يسجل نموًا قياسيًا بنسبة 18.8% في الربع الرابع. وبذلك، بلغ نمو الناتج الإجمالي حوالي 14.7% بعد انكماش بنسبة 5.2% في العام المالي 2023/2024.
نتيجة لذلك، بلغت مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي 12.6% هذا العام، مما يجعلها القطاع الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهمت بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو 4.4%.
رؤية الحكومة للنمو الاقتصادي المستدام
يجب أن نلاحظ أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، بهدف الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد. يركز هذا النموذج على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية، حيث تجلت مكونات النمو في هذا الاتجاه، مما يؤكد فعالية المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.
