مدبولى: قطاع التطوير العقاري يعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.

حرص الحكومة على التواصل المستمر

أكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء اللجنة. يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات. الهدف هو متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من أعضاء هذه اللجان للنهوض بهذه القطاعات وتحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية قطاع التطوير العقاري

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن قطاع التطوير العقاري يعتبر من أهم القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي الوطني، نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مما يعكس خبرات مصر الواسعة في هذا المجال.

ميزات القطاع العقاري في مصر

أشار رئيس الوزراء إلى المميزات النسبية الهامة التي يتمتع بها القطاع العقاري في مصر، ومن بينها وجود مطورين عقاريين ذوي كفاءة عالية ووجود مشروعات عقارية متميزة في السوق المصرية. هذه الميزات تجعل مصر مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، يعد تصدير العقار ملفًا مهمًا تعمل الحكومة على تحقيقه لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

مخرجات الاجتماع والتوصيات

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من مخرجات وتوصيات اللجنة الاستشارية. وبالأخص الملفات المتعلقة بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية. تم وضع خطة زمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، تطبق بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة عبر منصة “تصدير العقار”. هذه المنصة توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، مما يعزز من فرص جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية.

الترويج للعقار المصري في الخارج

أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا ملف الترويج للعقار المصري في الخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة تعطي هذا الملف أولوية كبيرة لجذبه المزيد من الاستثمارات الأجنبية. يأتي ذلك في ظل الإقبال الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، خاصة في المناطق الساحلية.

استعراض الآليات والبدء بالإجراءات التنفيذية

تم خلال الاجتماع استعراض الآليات التي اقترحها أعضاء اللجنة للترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، مع جلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي. كما تم التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، في ظل إقبال الكثيرين من غير المصريين على شراء العقار المصري.

التنسيق بين الوزارات لتسهيل التسجيل العقاري

تناولت المناقشات أيضًا المخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية بشأن التسجيل المبدئي للعقارات. تم استعراض الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين أو الأجانب.