الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم تتعاونان لتطوير التدريب المؤسسي

شهد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، بحضور السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعلي عبدي أواري، سفير الصومال بالقاهرة.

مراسم التوقيع والتعاون

أقيمت مراسم التوقيع في مقر المحكمة العربية للتحكيم، حيث أشاد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بهذا التعاون، معبرًا عن فخره بخبرات المحكمة في مجال التحكيم التجاري وحل منازعات الاستثمار على المستويين المحلي والدولي.

مجالات التعاون والتدريب

أكد عبد اللطيف أن مجالات التعاون تشمل تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، وكذلك في العقود التجارية. كما أشار إلى استغلال إمكانيات الهيئة في تقديم التدريب الإداري والفني والتخصصي في التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

خطة تطوير مهارات العاملين

لفت النظر إلى أن الهيئة العربية للتصنيع قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في مصانعها وشركاتها، بما يسهم في تحقيق أهداف التطوير المؤسسي والرقمنة، واستغلال الأدوات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك أكاديميات ومعاهد تدريبية متخصصة تعتمد أحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

دور الصناعة في التنمية

في كلمته، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اعتزازه بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية. كما أشاد بدورها في تجهيز وتأثيث مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية وفق معايير الجودة العالمية وفي الأوقات المحددة.

البناء على الخبرات المتبادلة

من جهته، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على ضرورة الاستفادة من نظم التدريب المتطورة في الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز القدرات المؤسسية والتميز الرقمي. وشدد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة لتعزيز جهود الرقمنة واستدامتها.

كما أشار إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجالات العقود التجارية والاستثمارية لتحقيق التكامل بين الجانبين.