كامل الوزير يعلن التزام الدولة بتوفير كميات الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة بكفاءة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وقد حضر الاجتماع كلاً من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.

التوجيهات الخاصة بإنتاج الأسمدة

في بداية الاجتماع، أوضح الوزير أنه وفقاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، يجب على جميع الشركات المنتجة للأسمدة الالتزام بتوقيع بروتوكول يتضمن ثلاث حصص رئيسية. هذه الحصص هي: الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي عبر المزادات، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير. وشدد الوزير على أن الالتزام بهذه الحصص يساهم في تحقيق التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق المحلي، مؤكداً على التزام الدولة بتوفير الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة، كما تم تكليف الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة السوق ومنع أي محاولات غير مبررة لرفع الأسعار.

استيراد الأتوبيسات الكهربائية

ناقش الاجتماع أيضاً ملف استيراد الأتوبيسات السياحية. حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تستفيد من إعفاء جمركي كامل، في حين تخضع مكونات تصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، مما يجعل الصناعة الوطنية في موقف غير متكافئ. وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة في إنتاج الأتوبيسات سواء العاملة بالوقود التقليدي أو الكهربائية، حيث أصبحت شركات مثل شركة النصر للسيارات وMCV قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فائقة للرفاهية إلى الأسواق الأوروبية. كما وجه الوزير بإعداد دراسة شاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

التحديات في الصناعات الوطنية

تناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه بعض الصناعات، مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، نتيجة لعمليات التهريب عبر بعض الموانئ. وأكد الوزير على ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتعزيز إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي. يضمن ذلك حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المتداولة. وشدد الوزير على الدور الحيوي لكل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التحقق من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، مما يسهم في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.

استمرار متابعة الملفات الصناعية

اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية ستستمر في متابعة هذه الملفات بصفة دورية، مما يحقق الأهداف المحددة للدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.