لماذا عارض الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية؟ أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشكورًا، إلى مجلس النواب، بعد تلقيه ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.

أهمية القانون والتوافق

تابع موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يُعرض على قناة NNi مصر، أنه لم يكن هناك توافق حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان. وأشار إلى أن الرئيس يسعى لتحقيق العدالة الناجزة مع تطبيق القانون بشكل عادل.

الحق الدستوري للرئيس

أوضح الإعلامي أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس الحق في إقرار القوانين أو الاعتراض عليها. لذا، يُمكن للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يُعرض عليه إلى البرلمان خلال 30 يومًا، وإذا انقضت هذه المدة دون رد، يدخل القانون حيز التنفيذ.

أثر القانون على حرية التعبير

أضاف أحمد موسى أن صدور القانون بهذا الشكل سيؤثر سلبًا على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، حيث كانت لنقابة الصحفيين ملاحظات على بنوده.

ملاحظات نقابة الصحفيين

قدم التحية لنقابة الصحفيين وللنقيب خالد البلشي، على اعتراضهم على القانون بعد صدوره في مجلس النواب، وإرسال اعتراضاتهم إلى رئيس الجمهورية.

ضرورة الحوار المجتمعي

استمرارًا، أشار إلى أن من بين الاعتراضات هو عدم إتاحة الفرصة لحوار مجتمعي موسع، حيث يبلغ عدد المواطنين في البلاد 108 ملايين نسمة. حتى لو تم فتح حوار للنقابات في البرلمان، فإن وقت النقاش لكل منها محدود.

قرار تاريخي لصالح المواطن

اختتم الإعلامي أحمد موسى بأن قرار الرئيس السيسي يُعتبر تاريخيًا ويصب في مصلحة المواطن المصري، مشددًا على أن المتهم هو مواطن له حقوق ينبغي مراعاتها.