الصين تكشف عن استراتيجيات زيادة الإنفاق الحكومي لدفع النمو الاقتصادي في 2026

أعلنت الصين اليوم الأحد عن خططها لتوسيع قاعدة إنفاقها المالي خلال عام 2026، وذلك في إطار جهودها لدعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات الخارجية المتزايدة.

زيادة الاستثمارات في القطاعات الأساسية

وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة المالية الصينية، ستقوم بكين بزيادة الاستثمارات في مجالات ذات أولوية مثل التصنيع المتقدم، الابتكار التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري. وقد جاء هذا الإعلان بعد اجتماع ختامي للسياسات المالية السنوية لتحديد أولويات العام المقبل.

اعتماد السياسة المالية لتعزيز النمو

تُظهر تصريحات الوزارة أهمية الاعتماد على السياسة المالية كتدبير أساسي لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تراجع قطاع العقارات وضغوط التجارة العالمية، بالإضافة إلى محدودية خيارات التيسير النقدي. وهذا يعني أن الإنفاق الحكومي سيكون أداة فعالة لتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.

تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الحوافز

أكدت الوزارة على ضرورة تعزيز الطلب المحلي بوصفه “القوة الدافعة” للنمو، مشيرة إلى جملة من الجهود لزيادة دخل الأسر وتقديم حوافز للاستهلاك. كما تعهدت بتوحيد الحوافز الضريبية وإطلاق مبادرات “المدن النموذجية”، والتي تهدف إلى تحسين التكنولوجيا الصناعية وتعزيز الابتكار.

تحسين أدوات السندات الحكومية

أوضحت الوزارة أنها ستعمل على تعزيز مزيج أدوات السندات الحكومية لتحسين فعاليتها. كما ستستمر في دعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية على المستوى الوطني، وفقاً لتصريحات وزير المالية لان فوآن. هذا البرنامج يُقدم إعانات مالية للأسر لاستبدال الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مما ساهم في تعزيز الطلب على الأجهزة الحديثة وترسيخ تأثير إيجابي على السلطات المحلية.