الرئيس السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للتوجيه والمراجعة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة الاعتراضات المتعلقة بعدد من مواده.

تاريخ تقديم مشروع القانون

وصل مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أغسطس 2025، حيث تم تقديم طلب لإصدار القانون. وقد استقبل الرئيس عدة مناشدات من الجمهور لإعادة النظر في بعض الملاحظات على مواده.

المواد المعترض عليها

ترتبط المواد المعترض عليها بمعايير الحوكمة، والوضوح، والواقعية، مما يستدعي إعادة دراستها لتعزيز الضمانات المتعلقة بخصوصية المسكن وحقوق المتهمين خلال التحقيقات والمحاكمات. كما أوضحت الضرورة لتوفير بدائل للحبس الاحتياطي للحد من استخدامه، وإزالة أي غموض قد يؤدي إلى تضارب في التفاسير والمشكلات عند التطبيق.

التأكيد على تطبيق القانون

أكد الرئيس على أهمية منح الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتحقيق آليات مشروع القانون وفهم أحكامه لضمان التطبيق الدقيق والسلس، مما يسهم في تحقيق العدالة في إطار الدستور والقانون.

جهود مجلس النواب

كما نوه الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي تضمن تنظيم موضوعات جديدة لأول مرة، مثل:

• إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
• إجراءات التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة.
• تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.
• إجراءات التحقيق ومحاكمة المتهمين عن بُعد باستخدام تقنيات المعلومات.
• إجراءات حماية الشهود.
• التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

إضافةً إلى التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على نصوص قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً.