إغلاق 17 مركز علاج إدمان غير مرخص في الإسكندرية بواسطة وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في مدينتي العامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتها النشاط دون تراخيص.
توجيهات وزير الصحة
جاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين.
تفاصيل الحملة التفتيشية
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، إلى جانب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع هذه الجهات، نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط 13 منشأة مخالفة في مركز العامرية، و4 منشآت في برج العرب.
المراكز المستهدفة
استهدفت الحملة عدة مراكز، تشمل: الطريق ديتوكس، الطريق الصحيح هاف واي، الماسة هاف واي، بيت الماسة ديتوكس، البودة هاف واي، البودة للطب النفسي ديتوكس، التعافي للطب النفسي ديتوكس، وبيت التعافي هاف واي، بالإضافة إلى مراكز طاقة نور هاف واي، بيت الصحوة للطب النفسي، الصحوة هاف واي، اليقين هاف واي، اليقين للطب النفسي، لايف ديتوكس، الوداد هاف واي، الأمل هاف واي، وبيت التحدي هاف واي. وتقع هذه المراكز في مناطق نجع هليل، نجع أبو قرقور، كينج ماريوت، ونجع السنافرة بمدينة برج العرب القديم.
مخالفات قانونية وصحية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المراكز تخالف قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009). كما انها تفتقر لمعايير مكافحة العدوى، وتتجاهل قانون البيئة، ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.
الإجراءات القانونية
أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المراكز، لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة. كما شدد على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقانونية.
