وزير التخطيط يكشف كيف تعزز شراكتنا مع البنك الأفريقي استثمارات القطاع الخاص في مصر

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل مشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية، حيث تم讨论 أداء محفظة المشروعات التي يمولها البنك. كما تم توثيق النجاحات والإنجازات التي حققتها هذه المشروعات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها. تهدف الورشة إلى وضع تدابير مناسبة وخطة فعالة للتغلب على هذه التحديات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في قارة أفريقيا.

مشاركة الوزارات والهيئات

شهدت الورشة مشاركة ممثلين من وزارات الصناعة، النقل، الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

كلمات الوزيرة

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الورشة تأتي في إطار حرص الدولة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل دوري وتكاملي. واعتبرت أن هذه الفعالية تمثل منصة للحوار بين الأطراف المعنية، لتبادل الرؤى والخبرات وضمان توافق الجهود مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة. كما أنها فرصة لتعزيز التنسيق مع البنك كونه شريكاً استراتيجياً لمصر، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والفنية المقدمة لدعم الدولة في مختلف القطاعات.

الدعم من البنك الأفريقي

أعربت “المشاط” عن تقديرها للشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يُعد شريكاً رئيسياً في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”، ويتولى دور شريك التنمية الرئيسي في محور المياه. كما أضافت أن مصر تعتبر هذه العلاقة دافعاً مهماً لتمكين القطاع الخاص، وتتطلع إلى المزيد من الآليات التمويلية التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إنجازات البنك الأفريقي

أوضحت الوزيرة أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وأسهمت في تمويل 128 مشروعاً تنموياً بقيمة تجاوزت 7.7 مليار دولار. شملت هذه المشروعات قطاعات عدة مثل تطوير العشوائيات، ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تطوير السكك الحديدية، وقطاع الكهرباء.

التعاون المستمر

كما أشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي مع البنك تضم العديد من المشروعات الممولة من خلال المنح المقدمة من بنك التنمية الأفريقي في مجالات الزراعة والصرف والقطاع المالي، بالإضافة إلى مشروعات التكامل الإقليمي، مثل إعداد دراسات جدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED).

دعم فني ومالي

لفتت الوزيرة إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يقدم منحاً ودعماً فنياً وخدمات استشارية لنحو 9 مشروعات في مجالات الطاقة، وتنمية المهارات، والموارد المائية والري، والصناعة واللوجستيات، والحوكمة الاقتصادية، وريادة الأعمال. يعد هذا التعاون دليلاً على متانة الشراكة بين مصر والبنك، ويعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.