وزير الكهرباء يؤكد التزام البرنامج النووي المصري بأعلى معايير الأمن والسلامة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ مشروع لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار. وأشار إلى أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال إلقائه لبيان جمهورية مصر العربية في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته التاسعة والستين، المنعقدة في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر في العاصمة النمساوية فيينا. كما أوضح أن مصر حريصة على دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال التعاون مع الوكالة على المستويين العربي والإفريقي بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي AFRA.

البرنامج النووي المصري

قال الدكتور محمود عصمت إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الفني مع الوكالة، بما يعكس الاحتياجات المتزايدة للطاقة في مصر. تقدم برامج التعاون مع الوكالة العديد من المشاريع الحاسمة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات، فضلاً عن تطوير المهارات البشرية القادرة على تصميم وتشغيل واستخدام المفاعلات والمرافق المرتبطة بها. وأشار إلى مشاركة مصر في عدة مبادرات حالية، بما في ذلك تركيب معجل خطي طبي ثلاثي الأبعاد (LINAC) لعلاج مرضى السرطان بدقة، والذي يُستخدم لتقديم العلاج الإشعاعي.

استعرض الدكتور عصمت أيضًا أحدث التطورات في المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة، واعتبر ذلك خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ المشروع، حيث تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الثالثة والرابعة، وهي من المكونات الأساسية لأنظمة الأمان النووي الحديثة. تعزز هذه المكونات السلامة التشغيلية في الحالات الطارئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية. أوضح كذلك أنه تم الحصول على إذن لإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية هذا العام، مع استمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات في الوحدات الأربع.

كما تم الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل في الوحدة النووية الثانية، وجاري تصنيع المعدات الأخرى للوحدات النووية الأربع، بما في ذلك مولدات البخار وأجزاء الدائرة الرئيسية ومولدات الكهرباء.

أكد الدكتور محمود عصمت للوكالة الدولية والدول الأعضاء التزام البرنامج النووي المصري بأعلى معايير الأمن والسلامة. وتشارك مصر للمرة الأولى في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي الذي تستضيفه الوكالة في أبريل 2026، حيث ستقدم تقريرًا وطنيًا مفصلاً عقب استكمال إجراءات الانضمام.

أضاف أن مصر تطبق خطة شاملة في الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة، وأصبحت مركزًا إقليميًا لدعم الأمن النووي. كما تقوم بدور نشط في أنشطة التوعية والتدريب في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، ملتزمة بالشفافية الكاملة في جميع أنشطتها النووية السلمية وفقًا لالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

شدد الدكتور عصمت على ضرورة تعزيز عالمية الاتفاقية وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، حيث تزداد الحاجة لهذه الخطوة نظرًا للتطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة. كما دعا جميع الدول المحبة للسلام لدعم مشروع قرار إنشاء هذه المنطقة كخطوة ضرورية.

كما أدان الدكتور عصمت أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، واعتبر أن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي. وأكد على أهمية تحقيق عالمية المعاهدة كوسيلة لمواجهة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية.

اختتم الدكتور عصمت كلمته بالتأكيد على أهمية العمل الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين في غزة، بعد ما يقارب العامين من العنف والحرب. دعا المجتمع الدولي للتكاتف لوضع حد لهذه الأعمال الوحشية، وضرورة الحفاظ على السلام والأمان في المنطقة.