28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة لدعم وتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
28 صناعة وفرصة استثمارية جديدة
في بداية الاجتماع، عبّر نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره لأعضاء المجموعة الوزارية على جهودهم المستمرة خلال الفترة الماضية. وقد أشار إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت تعكس إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة على تعزيز الانضباط والحوكمة، بالإضافة إلى ترسيخ آلية الحوار المجتمعي بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.
أكد الوزير أن صناعة الحديد تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي اقتصاد، إذ تعد مدخلاً أساسياً للعديد من الصناعات مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء. وأضاف أن السوق المحلي بحاجة ماسة لتلبية احتياجاته من منتجات المسطحات الساخنة والباردة والصاج المجلفن والملون وخام البيليت، وذلك لسد الفجوات الحالية وضمان تلبية احتياجات المصانع. وأكد أن الحكومة تعمل على سد الفجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص أكبر للتصدير.
كما أوضح الوزير أن وزارة الصناعة قد حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب المستثمرين، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل واردات البلاد. تم توجيه دعوة للمستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في الصناعات المستهدفة، والتي تم تحديدها بناءً على احتياجات السوق، وتوافر الطاقة والعمالة المدربة، ومصادر الخامات في مصر، بالإضافة إلى توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع الضرورية، وأهمية الموقع الجغرافي لمصر في توزيع المنتجات.
شدد الوزير على ضرورة تنسيق جميع الوزارات والجهات الحكومية لجذب المستثمرين، وتحفيزهم على إقامة مشروعات صناعية ضمن هذه الصناعات لتحقيق رؤية موحدة.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية لردع تلك الممارسات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الانضباط في القطاع الصناعي، وحماية المستهلك، وتعزيز استمرارية عمل المصانع الملتزمة، مما يدعم تنافسية الصناعة المحلية. كما تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري يوضح الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.
