وزيرة التنمية المحلية تناقش تعزيز الخدمات التمويلية والتأمينية في المحافظات
عقدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اجتماعًا مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بمقر الوزارة. وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.
تناول الاجتماع سبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ومنتجات التأمين، وخدمات التمويل والاستثمار التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة لسكان المحافظات. كما ناقش الاجتماع أنشطة التمويل غير المصرفية، مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وتمويل المستهلك، بالإضافة إلى أنشطة التأمين المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما تناول اللقاء كيفية استفادة المؤسسات التابعة لوزارة التنمية المحلية، بما فيها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وخاصة التغطية التأمينية، التي تحمي المواطنين من بعض المخاطر، وتزيد من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، وتخفف الأعباء الناجمة عن المخاطر المحتملة.
كما تناول الاجتماع ملامح مقترح منظومة معالجة مخاطر هدم الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، والذي قدمته وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، التزام الوزارة بتوظيف أحدث الأدوات المالية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، وتوفير التغطية التأمينية من خلال حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، لا سيما في المحافظات الأقل حظًا. ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية توفير بيئة داعمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات التمويل والتأمين الفعالة، والمساعدة في تحسين مستويات المعيشة، وخاصة في المجتمعات المحلية.
