كامل الوزير: نهدف إلى إنشاء 100 ألف مصنع بحلول عام 2030
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية وزير النقل والصناعة الفريق أول كامل الوزير أن وزارته تستهدف إنشاء نحو 100 ألف مصنع بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير أن هناك خطة عاجلة لتنشيط القطاع، مؤكداً أنه لم يتم إغلاق أي مصنع في مصر منذ 3 يوليو 2024.
وأوضح الوزير أنهم سيعقدون اجتماعا مع البنك المركزي المصري الثلاثاء المقبل لإطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة.
سردية التنمية الاقتصادية الوطنية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الخطاب الوطني للتنمية الاقتصادية يهدف إلى الاستفادة من الأصول الاستراتيجية للاقتصاد المصري وتعظيم مزاياه التنافسية، وزيادة الإنتاجية والصادرات، وضمان التحول الحقيقي إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وقابلة للتداول وموجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع بعنوان “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية: سياسات تدعم نمو الوظائف”، والذي عقد بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء)، والفريق كامل الوزير (نائب وزير التنمية الصناعية)، والدكتور خالد عبد الغفار (نائب وزير التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان)، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، ووزير الخارجية والهجرة والمغتربين الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير المالية السيد أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير التعليم والتدريب الفني السيد محمد عبد اللطيف، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب ومراكز الفكر ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الرؤية العامة والمبادئ الأساسية لسرد التنمية الاقتصادية الوطنية، الذي أُعدّ بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين اعتُبرا مرجعين في إعداد “سرد التنمية الاقتصادية الوطنية”. وتنص مواده على أن تُحدد الوزارة المسؤولة عن شؤون التخطيط الأهداف الاستراتيجية وإطار الموازنة متوسطة الأجل لجميع القطاعات لسنة الموازنة، وتُحدد أولويات تنفيذ هذه الأهداف، وتُنشئ منظومة متكاملة للتخطيط التنموي، وتُحدد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، وتُتابع تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والقطاعية، مع ربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية. وتُعدّ كل وزارة وهيئة، بالتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن شؤون التخطيط، وتُحدد مؤشرات أداء لمخرجات ونتائج تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع الرئيسية والفرعية.
وأكد أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ويعتمد على هيكل إنتاجي مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وبنية أساسية متطورة، وسوق محلي كبير، وموارد بشرية شابة ومؤهلة.
وأشار إلى أن العقد الماضي شهد طفرةً كبيرةً في تطوير البنية التحتية ونموًا ملحوظًا في الاقتصاد الرقمي، مما عزز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات العالمية. كما عززت مصر مكانتها الإقليمية من خلال نماذج تكامل ناجحة، مثل مركز غاز شرق المتوسط، وتعمل حاليًا على تعميق هذا الدور في قطاعات استراتيجية كالطاقة الخضراء والأمن الغذائي والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي، وقربها الجغرافي من أوروبا وآسيا، وانخفاض تكاليفها، وتوافر الكفاءات، يوفر ميزة تنافسية كبيرة، ويعزز جاذبيتها كمركز إقليمي للعمليات في الدول المجاورة. وتدعم الحكومة ذلك بمنظومة استثمارية متنوعة، تشمل الاستثمار المحلي، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية، ومناطق الاستثمار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى نظام متكامل لضمانات الاستثمار والحوافز والمزايا الضريبية وغير الضريبية. كما توفر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، تغطي حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، للمستثمرين فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات، والتكامل الصناعي والإقليمي.
وأضاف أن هذا التحول سيتحقق بتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة، لما لها من دور في خلق فرص العمل وتعزيز التنافسية. وسيشمل ذلك أيضًا دمج التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، ودعم الابتكار والبحث والتطوير كمحرك للنمو طويل الأجل ووسيلة لتوليد حلول محلية ذات قيمة مضافة.
