سعر الذهب في مصر: انخفاض عيار 21 بمقدار 10 جنيهات
أعلن سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة “آي ساجا”، أن سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية انخفض اليوم السبت بنحو 10 جنيهات مصرية، مقارنةً بسعر إغلاق أمس. ويُتداول حاليًا جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، بنحو 4860 جنيهًا مصريًا.
وأشار إلى أن سعر الذهب العالمي ارتفع إلى 3587 دولارا للأوقية، مسجلا مكاسب أسبوعية قوية بنحو 140 دولارا أو 4%، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 3600 دولار يوم الجمعة الماضي.
وأفاد بأن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5,554 جنيهًا مصريًا، وعيار 18 بلغ 4,166 جنيهًا مصريًا، وعيار 14 بلغ 3,240 جنيهًا مصريًا. وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38,880 جنيهًا مصريًا.
شهدت السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة الماضية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا مصريًا، من 4820 إلى 4870 جنيهًا مصريًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر الأونصة عالميًا من 3550 إلى 3587 دولارًا، ليصل إلى 3600 دولار لأول مرة في تاريخه.
الذهب والاحتياطي الفيدرالي
شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية خلال جلسة التداول المصرية الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى غير مسبوق عند 3600 دولار للأوقية. وجاء ذلك مدفوعًا ببيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما عزز التكهنات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في المقابل، شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا طفيفًا في التداول يوم السبت، تزامنًا مع عطلة مصر لأسواق الأسهم العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة iSaaga الإلكترونية لتداول الذهب والمجوهرات.
ارتفعت أسعار الذهب عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، الذي أظهر تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف وارتفاعًا في معدل البطالة، بينما ظل نمو الأجور ثابتًا. وقد أثرت هذه البيانات على الدولار الأمريكي، وعززت توقعات خفض أسعار الفائدة.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 11 نقطة أساس إلى 3.48 بالمئة، وتراجع مؤشر الدولار 0.70 بالمئة إلى 97.57 مع تحول المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وتزامن ذلك مع تصاعد الجدل حول استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إقالة حاكمة البنك ليزا كوك، ما زاد من مخاوف السوق ودعم توجه المستثمرين إلى المعدن النفيس.
يتوقع محللو بنك ستاندرد تشارترد أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، نظرًا لضعف بيانات التوظيف في الأشهر الأخيرة. كما أشاروا إلى إمكانية تعديل بيانات الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025 إلى مستوى أدنى.
تتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المرتقبة، والتي ستكون حاسمة في تحديد سياسة أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول. إذا استمرت بيانات التضخم في الإشارة إلى تباطؤ، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة يزداد، مما قد يفتح الباب أمام أسعار الذهب للوصول إلى مستويات قياسية جديدة.
ويرى مبابي أن الذهب يمر بمرحلة استثنائية، بدعم من مجموعة من العوامل: ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، وانخفاض قيمة الدولار، والمخاوف المتزايدة بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح أن هذه العوامل تجعل المعدن الأصفر الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن الأمان. ورغم التراجع المؤقت، من المرجح أن يستمر تأثير الاتجاه الصعودي العالمي على السوق المصرية، وربما يُبقي سعر الذهب عند مستوى مرتفع خلال الفترة المقبلة.
